الرئيسية
أحدث الصور
يعتبر القطاع الزراعي ذو أهمية قصوى في البنيان الاقتصادي كقطاع رائد في مجال التنمية الاقتصادية. وهو بحق مستودع الامن الغذائي ومصدر رزق نسبة عالية من السكان، وهو يزود القطاع الصناعي بالمواد الاولية اللازمة للتنمية الصناعية، ويوثق شعور الانسان وارتباطه بالارض والوطن. ولكن القطاع الزراعي يعاني في الوقت نفسه من معوقات ومشاكل تحد من قدرته على النمو وأداء دوره المطلوب في تحقيق الامن الغذائي وتحقيق مستوى معيشي افضل للعاملين فيه من زراع وفنيين وعمال ومهندسين زراعيين، وحيث ان بلدنا زراعي ومنتج فان حزبنا يؤكد على السياسات التالية في تطلعاته لتطوير هذا القطاع وتصحيح مساره وحل مشكلاته:
1- تبني سياسة زراعية شاملة تمكننا من الموازنة بين الكميات المنتجة من كل سلعة زراعية نباتية كانت او حيوانية وبين حاجاتنا للاستهلاك المحلي وقدرتنا على التصنيع والتصدير للاسواق الخارجية.
2- دعم العمل العربي المشترك في مجال تكامل الانتاج الزراعي وربط التنمية الزراعية الاردنية بالتنمية الزراعية العربية لسد الفجوة الغذائية التي يتعذر تحقيقها في الاردن وحده، وكضمان ضد خطر التبعية وتهديد الامن الوطني بفقدان الغذاء.
3- التركيز على المحاصيل التي لنا فيها ميزة نسبية، وتحقق انتاجا أمثل بتكاليف أقل، وتمكننا من تحقيق فائض نستخدمه في التصنيع وفي التبادل مع الدول الاخرى.
4- اعتماد مبدأ الجدوى الاجتماعية بالنسبة للسلع الزراعية الاستراتيجية كالقمح والسلع الزراعية التي تحقق حماية للمزراعين الصغار وتشغيل الايدي العاملة المحلية.
5- العمل على توزيع اراضي الدولة المستصلحة والقابلة للزراعة على الفئتين التاليتين:
أ- المستحقين من المزارعين واصحاب الحقوق في الواجهات العشائرية ومناطق التوزيع.
ب- المهندسين الزراعيين وخريجي المعاهد الزراعية لاستغلالها حسب الاسس العلمية الصحيحة وادخال التقنيات الحديثة لحل مشكلة البطالة.
6- السعي الى تصنيف الاراضي في المملكة وتحديد استعمالاتها ووضع التشريعات اللازمة لذلك.
7- العمل على مكافحة التصحر بكل اشكاله ووقف الزحف العمراني على الاراضي الزراعية.
8- انشاء هيئة متخصصة في التعامل مع الكوارث الطبيعية وانشاء صندوق الطوارئ لدعم المزارعين، وتمكينهم من تحمل ظروف المخاطرة التي تكتنف العمل الزراعي بين الحين والاخر.
9- اعادة تشكيل اتحاد المزارعين وتفعيله بحيث يشمل المزارعين في كل محافظات المملكة ويساهم في رسم السياسة الزراعية ومراعاة عدم التدخل من الاجهزة الرسمية في تشكيلاته.
10- العمل على دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني واعطائه أولوية في الاهتمام لان المنافسة بين هذا القطاع والقطاعات الاقتصادية الاخرى غير متكافئة من حيث مستوى الدخول والاجور .
11- العمل على تبني نظام اقراض زراعي بديل للنظام الربوي بحيث ينسجم ومبادئ شريعتنا السمحة وتشجيع الاقراض الزراعي العيني مقابل الثمن المؤجل او تقاضي بدل خدمات محسوبة وتطبيق المبادئ الاسلامية في المرابحة والمضاربة وغيرها. واجراء التعديلات القانونية الخاصة بهذا الشأن، وصولا الى الغاء الاقراض بالفائدة.
12-حل مشكلة المديونية المتراكمة على المزارعين وانصاف صغارهم وحمايتهم والعمل على توحيد مصادر الاقراض.
13-العمل على تعزيز التنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية بالقطاع الزراعي سياسات وانتاجا وتصنيعا وتسويقا واصدار التشريعات الضرورية لذلك.
14-توجيه البحث العلمي الزراعي وتنسيق الجهود المبذولة فيه بين المؤسسات المعنية من جامعات ومراكز أبحاث مع التركيز على البحوث التطبيقية، والعمل على ربطها بمشاكل القطاع الزراعي، وتكثيف البحوث الخاصة بالزراعة في المناطق الجافة.
15-العمل على اعتماد اسلوب التنمية الريفية الشاملة والمتكاملة كاطار للتنمية الزراعية من خلال توفير البنى التحتية الضرورية لانجاح المشاريع الزراعية، والعمل على استغلال طاقات الاسر الريفية وتطوير نشاطاتها.
16-العمل على زيادة الرقعة المزروعة بالحبوب الاستراتيجية خاصة القمح والعمل على زيادة انتاجية الوحدة المساحية منها باستخدام التقنيات الحديثة والتركيز على الري التكميلي في المناطق التي لا تتجاوز فيها معدلات الامطار 200ملم باستغلال مياه الحصاد المائي والمياه العادمة المنقاة.
17-تشجيع زراعة النخيل في الاغوار والواحات الصحراوية.
18-تشجيع مشاريع التصنيع الغذائي لامتصاص فوائض الانتاج.
19-العمل على اكثار البذور والتقاوي محليا وبالتعاون مع المؤسسات العربية المختصة وتدعيم هذا الاتجاه بالمختصين والاموال اللازمة.
ب- في مجال الثروة الحيوانية:
1- العمل على زيادة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة انتاجها والعمل كذلك على تخفيض كلفة الانتاج ومستلزماته لمواجهة الانخفاض في نسب الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والالبان ومنتجاتها بالتركيز على :
أ- انشاء مزارع حديثة ومكثفة للابقار الحلوب والاغنام الملائمة لزيادة انتاجها من الحليب ووقف استيراد الحليب المجفف عدا حليب الاطفال.
ب- تشجيع مزارع تسمين الخراف والعجول لتغطية حاجاتنا من اللحوم الحمراء وتوفير الشروط اللازمة لجعلها قادرة على المنافسة.
ج- العمل على تنظيم مزارع قطاع الدواجن اللاحم والبياض لضبط الانتاج وتسويقه بأسعار مجدية.
د- انشاء شركات مسالخ الدواجن الحديثة وانشاء مراكز تبريد وتجميد لامتصاص الفائض وتوزيعه في الوقت المناسب.
هـ- العمل على تطوير المراعي الطبيعية والعمل على تنميتها من خلال زيادة مساحة وعدد المحميات الرعوية واقامة السدود الترابية والحفائر المائية والاستفادة منها في عملية استصلاح المراعي وحمايتها من التصحر واستغلالها حسب خطة مدروسة، وادخال زراعة البذور المناسبة والملائمة لظروفنا.
و- زراعة الاعلاف الخضراء وتضمينها في الدورة الزراعية والاستفادة في هذا المجال من المياه العادمة المنقاة.
ز- تشجيع زراعة الحبوب العلفية اللازمة للصناعة العلفية كالذرة البيضاء والصفراء والشعير، وتشجيع صناعة استخراج الزيوت من البذور التي تصلح كسبتها للصناعات العلفية، والاستفادة من مخلفات المسالخ لهذه الصناعة.
ح- توسيع نطاق الخدمات البيطرية والخدمات البيطرية المتنقلة.
2- العمل على تعميم مشاريع تربية النحل لفائدتها الكبيرة في انتاج العسل وزيادة الانتاج النباتي.
ج- في مجال التسويق الزراعي:
1- وضع الحلول لظاهرة الاختناقات التسويقية وتدني المردود من خلال ما يلي:
أ- التنويع في الزراعة لتغطية حاجة البلد من مختلف السلع الزراعية بقدر الامكان.
ب- التركيز على ضرورة اعطاء الانتاج الاردني القدرة على المنافسة من خلال تحسين نوعية السلع المصدرة وتخفيض تكاليف الانتاج بالعمل على تذليل كل العقبات الفنية خاصة ما بعد الحصاد وجني المحصول.
ج- وقف الاختراقات لسياسات تنظيم الانتاج ومبادئ سياسات الاستيراد والتصدير التي تضعها المؤسسات المختصة من قبل المتنفذين وأصحاب المصالح الخاصة مما يفسد الغاية من التنظيم ويعوق نجاح السياسات ويتحمل الثمن باهظا نتيجة لذلك المستهلك والمنتج الصغير.
2- العمل على وضع سياسات سعرية تحمي المنتج والمستهلك وبحيث لا يقل فيها سعر الجملة عن تكلفة الانتاج في أسوأ الحالات.
3- العمل على تخفيض الجمارك على الشاحنات والبرادات القديمة حين استبدالها بالانواع الاكفأ وكذلك بتخفيض الجمارك على قطع الغيار.
4- متابعة حكومية مباشرة لاسعار مستلزمات الانتاج المستوردة ومراقبة اسعارها في السوق المحلي لتخفيض الكلفة وتحسين مستوى المزارع وتخفيض اسعار المنتوج على المستهلك
1- تبني سياسة زراعية شاملة تمكننا من الموازنة بين الكميات المنتجة من كل سلعة زراعية نباتية كانت او حيوانية وبين حاجاتنا للاستهلاك المحلي وقدرتنا على التصنيع والتصدير للاسواق الخارجية.
2- دعم العمل العربي المشترك في مجال تكامل الانتاج الزراعي وربط التنمية الزراعية الاردنية بالتنمية الزراعية العربية لسد الفجوة الغذائية التي يتعذر تحقيقها في الاردن وحده، وكضمان ضد خطر التبعية وتهديد الامن الوطني بفقدان الغذاء.
3- التركيز على المحاصيل التي لنا فيها ميزة نسبية، وتحقق انتاجا أمثل بتكاليف أقل، وتمكننا من تحقيق فائض نستخدمه في التصنيع وفي التبادل مع الدول الاخرى.
4- اعتماد مبدأ الجدوى الاجتماعية بالنسبة للسلع الزراعية الاستراتيجية كالقمح والسلع الزراعية التي تحقق حماية للمزراعين الصغار وتشغيل الايدي العاملة المحلية.
5- العمل على توزيع اراضي الدولة المستصلحة والقابلة للزراعة على الفئتين التاليتين:
أ- المستحقين من المزارعين واصحاب الحقوق في الواجهات العشائرية ومناطق التوزيع.
ب- المهندسين الزراعيين وخريجي المعاهد الزراعية لاستغلالها حسب الاسس العلمية الصحيحة وادخال التقنيات الحديثة لحل مشكلة البطالة.
6- السعي الى تصنيف الاراضي في المملكة وتحديد استعمالاتها ووضع التشريعات اللازمة لذلك.
7- العمل على مكافحة التصحر بكل اشكاله ووقف الزحف العمراني على الاراضي الزراعية.
8- انشاء هيئة متخصصة في التعامل مع الكوارث الطبيعية وانشاء صندوق الطوارئ لدعم المزارعين، وتمكينهم من تحمل ظروف المخاطرة التي تكتنف العمل الزراعي بين الحين والاخر.
9- اعادة تشكيل اتحاد المزارعين وتفعيله بحيث يشمل المزارعين في كل محافظات المملكة ويساهم في رسم السياسة الزراعية ومراعاة عدم التدخل من الاجهزة الرسمية في تشكيلاته.
10- العمل على دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني واعطائه أولوية في الاهتمام لان المنافسة بين هذا القطاع والقطاعات الاقتصادية الاخرى غير متكافئة من حيث مستوى الدخول والاجور .
11- العمل على تبني نظام اقراض زراعي بديل للنظام الربوي بحيث ينسجم ومبادئ شريعتنا السمحة وتشجيع الاقراض الزراعي العيني مقابل الثمن المؤجل او تقاضي بدل خدمات محسوبة وتطبيق المبادئ الاسلامية في المرابحة والمضاربة وغيرها. واجراء التعديلات القانونية الخاصة بهذا الشأن، وصولا الى الغاء الاقراض بالفائدة.
12-حل مشكلة المديونية المتراكمة على المزارعين وانصاف صغارهم وحمايتهم والعمل على توحيد مصادر الاقراض.
13-العمل على تعزيز التنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية بالقطاع الزراعي سياسات وانتاجا وتصنيعا وتسويقا واصدار التشريعات الضرورية لذلك.
14-توجيه البحث العلمي الزراعي وتنسيق الجهود المبذولة فيه بين المؤسسات المعنية من جامعات ومراكز أبحاث مع التركيز على البحوث التطبيقية، والعمل على ربطها بمشاكل القطاع الزراعي، وتكثيف البحوث الخاصة بالزراعة في المناطق الجافة.
15-العمل على اعتماد اسلوب التنمية الريفية الشاملة والمتكاملة كاطار للتنمية الزراعية من خلال توفير البنى التحتية الضرورية لانجاح المشاريع الزراعية، والعمل على استغلال طاقات الاسر الريفية وتطوير نشاطاتها.
16-العمل على زيادة الرقعة المزروعة بالحبوب الاستراتيجية خاصة القمح والعمل على زيادة انتاجية الوحدة المساحية منها باستخدام التقنيات الحديثة والتركيز على الري التكميلي في المناطق التي لا تتجاوز فيها معدلات الامطار 200ملم باستغلال مياه الحصاد المائي والمياه العادمة المنقاة.
17-تشجيع زراعة النخيل في الاغوار والواحات الصحراوية.
18-تشجيع مشاريع التصنيع الغذائي لامتصاص فوائض الانتاج.
19-العمل على اكثار البذور والتقاوي محليا وبالتعاون مع المؤسسات العربية المختصة وتدعيم هذا الاتجاه بالمختصين والاموال اللازمة.
ب- في مجال الثروة الحيوانية:
1- العمل على زيادة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة انتاجها والعمل كذلك على تخفيض كلفة الانتاج ومستلزماته لمواجهة الانخفاض في نسب الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والالبان ومنتجاتها بالتركيز على :
أ- انشاء مزارع حديثة ومكثفة للابقار الحلوب والاغنام الملائمة لزيادة انتاجها من الحليب ووقف استيراد الحليب المجفف عدا حليب الاطفال.
ب- تشجيع مزارع تسمين الخراف والعجول لتغطية حاجاتنا من اللحوم الحمراء وتوفير الشروط اللازمة لجعلها قادرة على المنافسة.
ج- العمل على تنظيم مزارع قطاع الدواجن اللاحم والبياض لضبط الانتاج وتسويقه بأسعار مجدية.
د- انشاء شركات مسالخ الدواجن الحديثة وانشاء مراكز تبريد وتجميد لامتصاص الفائض وتوزيعه في الوقت المناسب.
هـ- العمل على تطوير المراعي الطبيعية والعمل على تنميتها من خلال زيادة مساحة وعدد المحميات الرعوية واقامة السدود الترابية والحفائر المائية والاستفادة منها في عملية استصلاح المراعي وحمايتها من التصحر واستغلالها حسب خطة مدروسة، وادخال زراعة البذور المناسبة والملائمة لظروفنا.
و- زراعة الاعلاف الخضراء وتضمينها في الدورة الزراعية والاستفادة في هذا المجال من المياه العادمة المنقاة.
ز- تشجيع زراعة الحبوب العلفية اللازمة للصناعة العلفية كالذرة البيضاء والصفراء والشعير، وتشجيع صناعة استخراج الزيوت من البذور التي تصلح كسبتها للصناعات العلفية، والاستفادة من مخلفات المسالخ لهذه الصناعة.
ح- توسيع نطاق الخدمات البيطرية والخدمات البيطرية المتنقلة.
2- العمل على تعميم مشاريع تربية النحل لفائدتها الكبيرة في انتاج العسل وزيادة الانتاج النباتي.
ج- في مجال التسويق الزراعي:
1- وضع الحلول لظاهرة الاختناقات التسويقية وتدني المردود من خلال ما يلي:
أ- التنويع في الزراعة لتغطية حاجة البلد من مختلف السلع الزراعية بقدر الامكان.
ب- التركيز على ضرورة اعطاء الانتاج الاردني القدرة على المنافسة من خلال تحسين نوعية السلع المصدرة وتخفيض تكاليف الانتاج بالعمل على تذليل كل العقبات الفنية خاصة ما بعد الحصاد وجني المحصول.
ج- وقف الاختراقات لسياسات تنظيم الانتاج ومبادئ سياسات الاستيراد والتصدير التي تضعها المؤسسات المختصة من قبل المتنفذين وأصحاب المصالح الخاصة مما يفسد الغاية من التنظيم ويعوق نجاح السياسات ويتحمل الثمن باهظا نتيجة لذلك المستهلك والمنتج الصغير.
2- العمل على وضع سياسات سعرية تحمي المنتج والمستهلك وبحيث لا يقل فيها سعر الجملة عن تكلفة الانتاج في أسوأ الحالات.
3- العمل على تخفيض الجمارك على الشاحنات والبرادات القديمة حين استبدالها بالانواع الاكفأ وكذلك بتخفيض الجمارك على قطع الغيار.
4- متابعة حكومية مباشرة لاسعار مستلزمات الانتاج المستوردة ومراقبة اسعارها في السوق المحلي لتخفيض الكلفة وتحسين مستوى المزارع وتخفيض اسعار المنتوج على المستهلك
