الرئيسية
أحدث الصور
البطالة والاقتصاد الأردني
البطـالـة .. صـراع مزمـن يهـدّد النمـو الاقتصـادي للأردن, انتشار العديد من الأمراض الاجتماعية بين الشباب المتعطلين عن العمل
يعتبر الأردن من البلدان النامية الصغيرة والتي تتصف بمحدودية مواردها الاقتصادية. وقلة الثروات الطبيعية والتزايد المضطرد بعدد السكان. وقد شهدت المملكة الأردنية الهاشمية منذ تأسيسها العديد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية التي أدت إلى إحداث متغيرات جوهرية على بنيته الاقتصادية والاجتماعية.
ومنذ النشأة تأثر الاقتصاد الأردني وكذلك نسيجه الاجتماعي بالعديد من التطورات في محيطة العربي, بحيث أدت التطورات إلى التأثير المباشر في الاقتصاد الوطني للبلد وقدرة هذا الاقتصاد على التجاوب مع الطفرات الاجتماعية الناتجة عنها.
وقد انعكست الزيادة السكانية للأردن سواء الناتجة عن ارتفاع النمو الطبيعي للسكان والتي وصلت في الفترة 79 ـ 94 إلى حوالي 4.3% أو الناتجة للصراع العربي الإسرائيلي أدى كل ذلك لزيادة التجاوب السريع مع المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية, والتي لم تكن متوقعة في ذهن القائمين على الاقتصاد الأردني وواضعي خططه التنموية المرتكزة أساسا على الانفتاح الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص بهدف زيادة الدخل القومي في ظل شح الموارد الطبيعية وزيادة الاهتمام بالموارد البشرية على اعتبار أن تنمية القوى البشرية هي الرأسمال الوطني للبلاد.
واستناداً إلى أرقام دائرة الإحصاءات العامة فقد شهد الأردن قفزات غير عادية في عدد السكان, وقد ارتفع عدد السكان عام 1952 من 586 ألف نسمة ليصل 444.4 ملايين في 1996 والذي أصبح يقارب الخمسة ملايين في الوقت الراهن.
إضافة إلى وجود أكثر من 40% من السكان من ذوي الفئات العمرية 15 سنة فما دون. مما يعكس عدم قدرة هذه الفئات العمرية على المساهمة في الاقتصاد الوطني وزيادة الأعباء المالية الناتجة عن إعالة هذه الفئات العمرية وما يلزم من تقديم كل الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها. مما يقلل نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان والتي هي بحدود 2.4% فقط.
البطالة في سوق العمل الأردني:
البطالة هي إحدى إفرازات الوضع الاقتصادي وهي انعكاس مباشر له وتعطي معدلات البطالة ونسبها صورة واقعية عن مدى تطور الاقتصاد الوطني وعافيته في حال تدني نسبها, كما يعطي ارتفاع معدلات البطالة صورة عن ألازمات التي يعيشها الاقتصاد الوطني وتزداد معدلات البطالة في ظل تراجع عملية النمو الاقتصادي وزيادة عدد الداخلين في سوق العمل.
وقد شهد الاقتصاد الوطني في الثلاثين سنة الماضية عمليات صعود وهبوط حادة في مؤشراته, نظراً لارتباط هذه المؤشرات الاقتصادية وتأثرها بالتطورات في المنطقة العربية كون الاقتصاد الأردني كان يعتمد في السبعينيات بالدرجة الأولى على أموال الدعم العربي عام 1973 وصلت ذروته إلى ما نسبته 11%. مما عكس نفسه على تحسن كبير في مستوى دخل الفرد وانخفاض نسبة البطالة إلى حدود 4% وحدوث ندرة في الأيدي العاملة الماهرة في بعض القطاعات نظراً لهجرة الأيدي العاملة الأردنية الماهرة إلى دول الخليج وزيادة نسبة التحويلات المالية للبلد بالعملة الصعبة, مما أدى إلى حدوث طفرة اقتصادية مفتعلة ترافقت مع ما كان يعرف بـ (الطفرة النفطية) والتي أدت إلى بروز بعض الامراض الاقتصادية من نوع ظهور النزعة الاستهلاكية للمواطنين وتراجع التصنيع والاعتماد على الاستيراد سواء للبضائع أو للأيدي العاملة من الخارج والتي بدأت بالتوافد على الأردن للاحلال محل الأيدي العاملة الأردنية المهاجرة.
ولم يدم هذا الانفتاح الاقتصادي طويلاً. فقد شهد الاقتصاد الاردني منذ عام 1988 وحتى الآن الأزمات المتعاقبة وكان من نتائجها هبوط حاد في قيمة الدينار الأردني وتراجع معدلات النمو الاقتصادي وعدم قدرة هذا النمو على تلبية احتياجات السكان وخاصة بعد ازمة الخليج الثانية والتي شهدت عودة ما يزيد عن ثلاثمائة الف مواطن من الخارج إلى البلاد.
والمتتبع لحجم البطالة ومعدلاتها في الأردن يلاحظ تذبذب حاد في معدلاتها, ففي الوقت الذي كانت نسبة البطالة تقارب 59% عام ,1949 انخفضت هذه النسبة إلى حوالي 4% فقط خلال الطفرة الاقتصادية والتي امتدت إلى أواسط الثمانينات. لتعود للارتفاع بعد حرب الخليج الثانية لتصل إلى 8 .18% عام 1993 حسب دائرة الإحصاءات العامة.
وفي عام 1996 انخفضت نسبة البطالة إلى 12% حسب الارقام الرسمية مع العلم ان مسح البطالة الذي قام به مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية لنفس العام 1996 أكد أن نسبة البطالة في سوق العمل الأردني هي 5 .27%.
والمدقق في أرقام البطالة خلال فترة التسعينيات يلاحظ ليس التناقض الكبير بين أرقام دائرة الاحصاءات العامة ومراكز الدراسات الخاصة فقط, بل يشعر أن الأرقام الرسمية لمعدلات البطالة لا تتطابق مع الواقع الاقتصادي الذي شهد تراجعا كبيراً انعكس على حياة المواطنين وتراجع نسبة دخل الفرد من الناتج القومي وارتفاع معدلات الفقر. وضمور الطبقة الوسطى وانضمام شرائح اجتماعية كبيرة إلى حظيرة الفقر المطلق وزيادة معدلات الفقر المدقع. مما يطرح سؤالا عن الاسباب الحقيقية التي تقف وراء اخفاء مثل هذه الأرقام. هل هذا الإخفاء يساعد جهات التخطيط المسئولة عن الاقتصاد الوطني إلى وضع خطط تؤدي إلى زيادة في معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي طمأنة المواطنين على مستقبلهم وحياتهم اليومية؟
أسباب البطالة :
اجمع معظم الباحثون والدراسات التي أجراها العديد من مراكز الدراسات الرسمية والخاصة على جملة من العوامل والأسباب التي أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة في الأردن وارتفاع معدلاتها والتي يمكن إجمالها بالأسباب التالية:ـ ـ انخفاض معدلات النمو الاقتصادي: مما حد من قدرة الاقتصاد الأردني على توليد فرص عمل جديدة.
ــ الإصلاح الاقتصادي وسياسة الخصخصة: لقد أدت سياسة الإصلاح الاقتصادي والتي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة استجابة لسياسات صندوق النقد الدولي للتغلب على أزمة الاقتصاد, إلى تقليص سياسة التوظيف في قطاع الحكومة والاتجاه نحو إعادة هيكلة القطاع العام, مما ادى إلى تراجع في قدرة هذا القطاع على استيعاب موظفين جدد في الوقت الذي بدأ بالاستغناء عن إعداد كبيرة من الموظفين واحالة العديد منهم على التقاعد وتقديم حوافز مالية لهم لتقديم استقالاتهم من الوظائف الحكومية.
ــ السياسة النقدية: في فترة الأزمة لجأ البنك المركزي الأردني إلى وضع معايير مالية متشددة لمحاولة إيقاف التدهور في سعر صرف الدينار وتقليل نسبة التضخم مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفائدة وقد انعكست هذه السياسات سلباً على قدرة الاقتصاد الأردني على جذب استثمارات خارجية جديدة مما يقلل من إمكانية إيجاد فرص عمل جديدة إلى جانب عدم قدرة المؤسسات الموجودة على التوسع في استثماراتها في ظل التقييدات المالية وتعقيداتها.
ـ ارتفاع معدلات النمو السكاني: حسب الاحصاءات العامة فقد شهد الاردن نمواً في سكانه في الفترة من 52 ـ 1994 بنسب تقارب 7.4% وانخفضت إلى 7.3% في الفترة 94 ـ 96 وهذه النسبة عادة تؤدي إلى زيادة عدد الأفراد القادرين على العمل ممن هم فوق سن 15 سنة, وهذا خلال فترة الأزمة من 80 ـ 1993 مما شكل تحدياً جديداً للاقتصاد الأردني.
عدم مواءمة مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل: تشير مسوحات الاحصاءات العامة إلى زيادة عدد الخريجين من مختلف مراحل التعليم وبالتالي زيادة في عدد الداخلين الجدد لسوق العمل وقد اشارت الدراسات الإحصائية إلى وجود خلل في طبيعة التخصصات لمعظم هؤلاء الخريجين وعدم حاجة الاقتصاد الأردني لها مما أدى إلى زيادة في نسب المتعطلين عن العمل ولكن هذه المرة من حملة الشهادات الثانوية فما فوق. مما يستدعي إعادة النظر في السياسات التعليمية لتتواءم مخرجاتها مع حاجة سوق العمل وقدرته الاستيعابية.
ــ العمالة الوافدة: تشير الارقام الرسمية أن عدد العمال الوافدين عام 1975 كان فقط 2228 عاملا. وارتفع هذا الرقم ليصل إلى 254 ألفا عام 1996 وبلغ مجموع الحاصلين على تصاريح عمل في تلك السنة 43 ألف فقط. ويعمل 30% منهم في الزراعة و36% في الخدمات, وحوالي 9% في الإنشاءات. وعلى الرغم من أن تركز العمالة الوافدة يكون في المهن التي لا يقبل عليها العمال الأردنيون لأسباب عديدة إلا أن الوظائف من نوع الخدمات تشهد إقبالا من العمال الأردنيين.
طرق معالجة :
إن مشكلة البطالة أمر في غاية الصعوبة والتعقيد نظرا لارتباطه بجملة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى بعض العوامل الخارجية المؤثرة والفاعلة في الاقتصاد الوطني. وعليه فإن الاستهداف الأبرز يجب إن بنص على التقليل التدريجي من نسب البطالة وهذا لن يتأتي بإحداث تطوير دائم في العملية الاقتصادية اعتمادا على التخطيط السليم الذي يتواءم وقدرة البلد والناتج المحلي مع النفقات العامة والعمل على التقليل التدريجي في نسبة الخلل في ميزان المدفوعات والقيام ببعض الإجراءات الاقتصادية والقانونية التي تشجع الاستثمار المحلي الخارجي وتعيد عجلة الاقتصاد للدوران, مما يشكل بداية لزيادة نسبة النمو في الاقتصاد الأردني.
أن حل مشكلة البطالة يعتبر بمثابة تحد كبير للاقتصاد الوطني, مما يستدعي تضافر جهود كلا القطاعين العام والخاص للعمل على حل هذه المشكلة.
دور القطاع العام :
تحاول الحكومة من خلال أجهزتها المختصة وتحديدا من خلال وزارة العمل وصندوق التنمية والتشغيل وعبر قرارها لحزمة الامان الاجتماعي التصدي لظاهرة البطالة ومنع تفاقمها نظرا لخطورة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
على صعيد وزارة العمل تمارس الوزارة دورها في ظل القوانين التي تجيز لها التدخل والإشراف لتنظيم سوق العمل في القطاع الخاص, مجال اختصاصها الوحيد, وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارة وباقي الأجهزة الحكومية الأخرى. وقد اتخذت وزارة العمل جملة من الإجراءات على هذا الصعيد تمثلت في:
تنظيم سوق العمل والتشدد في استقدام واستخدام العمالة الوافدة, ووضع جملة من التقييدات التي تحد من تدفق هذه العمالة وتشجيع اردنة بعض الوظائف وإغلاقها أمام الوافدين. وتشجيع مشاريع التشغيل الذاتي من خلال صندوق التنمية والتشغيل. توجيه جهود التدريب المهني والتشغيل من خلال تأمين التسهيلات التدريبية للعمالة المحلية ومتابعة تشغيلها بعد اكتسابها المهارات المطلوبة. وترخيص مكاتب خاصة رسمية تشغيل العمالة المحلية داخل المملكة وخارجها. والبدء بتطبيق قانون تنظيم العمل المهني, وتحديد الحد الادنى للأجور بثمانين ديناراً.
وعلى الرغم من الدور الايجابي الذي لعبه صندوق التنمية والتشغيل وذلك عبر تقديم قروض ميسرة للمواطنين للقيام بالمشاريع الصغيرة, إلا أن دور وحجم التأثير لهذه المشاريع يبقى محدودا وذلك لعدم كفاية موازنة هذا الصندوق وقدرتها على التصدي لظاهرة البطالة.
وتأمل الحكومة من خلال تنشيط أجهزتها المختصة اولا, ومن خلال إقرار حزمة التشريعات الأخيرة من تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في البلد مما يوجد فرص عمل جديدة ويؤدي إلى تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي.
دور القطاع الخاص :
ــ الشركات والمصانع: يتحدد دورها أولا في تنشيط عمليات الإنتاج والتصدير وزيادة الاستثمارات, مما يؤدي إلى إيجاد فرص عمل جديدة.. على الرغم من كثافة الرأسمالية المستثمرة في هذا القطاع وبالتالي ارتفاع كلفة إيجاد فرص عمل جديدة.
ــ المنظمات غير الحكومية: لعبت العديد من المنظمات غير الحكومية من نوع مؤسسة نهر الأردن, ومؤسسة نور الحسين, ومشاريع أمير وإنجاز وصندوق إقراض المرأة دوراً في تشجيع المشاريع الفردية الصغيرة وتقديم الحوافز للعاملين في هذا المجال. وقد اثبت الواقع نجاح هذه المؤسسات بحدود عينة في تشغيل العديد من المواطنين في هذه المشاريع, مما يساعد في المدى البعيد على تقليل نسبة البطالة.
ــ النقابات المهنية: ويتحدد دورها وبشكل خاص اتحاد العمال في زيادة مشاريع التدريب والتأهيل للعمالة المحلية وتوفير قاعدة مهمة من المعلومات ومتابعة تشغيل هذه العمالة في المصانع والشركات التي تطلب عمالا ومهارات محددة.. إلى جانب استمرار الضغط باتجاه تقليل اعتماد العديد من القطاعات الاقتصادية على العمالة الوافدة
البطـالـة .. صـراع مزمـن يهـدّد النمـو الاقتصـادي للأردن, انتشار العديد من الأمراض الاجتماعية بين الشباب المتعطلين عن العمل
يعتبر الأردن من البلدان النامية الصغيرة والتي تتصف بمحدودية مواردها الاقتصادية. وقلة الثروات الطبيعية والتزايد المضطرد بعدد السكان. وقد شهدت المملكة الأردنية الهاشمية منذ تأسيسها العديد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية التي أدت إلى إحداث متغيرات جوهرية على بنيته الاقتصادية والاجتماعية.
ومنذ النشأة تأثر الاقتصاد الأردني وكذلك نسيجه الاجتماعي بالعديد من التطورات في محيطة العربي, بحيث أدت التطورات إلى التأثير المباشر في الاقتصاد الوطني للبلد وقدرة هذا الاقتصاد على التجاوب مع الطفرات الاجتماعية الناتجة عنها.
وقد انعكست الزيادة السكانية للأردن سواء الناتجة عن ارتفاع النمو الطبيعي للسكان والتي وصلت في الفترة 79 ـ 94 إلى حوالي 4.3% أو الناتجة للصراع العربي الإسرائيلي أدى كل ذلك لزيادة التجاوب السريع مع المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية, والتي لم تكن متوقعة في ذهن القائمين على الاقتصاد الأردني وواضعي خططه التنموية المرتكزة أساسا على الانفتاح الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص بهدف زيادة الدخل القومي في ظل شح الموارد الطبيعية وزيادة الاهتمام بالموارد البشرية على اعتبار أن تنمية القوى البشرية هي الرأسمال الوطني للبلاد.
واستناداً إلى أرقام دائرة الإحصاءات العامة فقد شهد الأردن قفزات غير عادية في عدد السكان, وقد ارتفع عدد السكان عام 1952 من 586 ألف نسمة ليصل 444.4 ملايين في 1996 والذي أصبح يقارب الخمسة ملايين في الوقت الراهن.
إضافة إلى وجود أكثر من 40% من السكان من ذوي الفئات العمرية 15 سنة فما دون. مما يعكس عدم قدرة هذه الفئات العمرية على المساهمة في الاقتصاد الوطني وزيادة الأعباء المالية الناتجة عن إعالة هذه الفئات العمرية وما يلزم من تقديم كل الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها. مما يقلل نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان والتي هي بحدود 2.4% فقط.
البطالة في سوق العمل الأردني:
البطالة هي إحدى إفرازات الوضع الاقتصادي وهي انعكاس مباشر له وتعطي معدلات البطالة ونسبها صورة واقعية عن مدى تطور الاقتصاد الوطني وعافيته في حال تدني نسبها, كما يعطي ارتفاع معدلات البطالة صورة عن ألازمات التي يعيشها الاقتصاد الوطني وتزداد معدلات البطالة في ظل تراجع عملية النمو الاقتصادي وزيادة عدد الداخلين في سوق العمل.
وقد شهد الاقتصاد الوطني في الثلاثين سنة الماضية عمليات صعود وهبوط حادة في مؤشراته, نظراً لارتباط هذه المؤشرات الاقتصادية وتأثرها بالتطورات في المنطقة العربية كون الاقتصاد الأردني كان يعتمد في السبعينيات بالدرجة الأولى على أموال الدعم العربي عام 1973 وصلت ذروته إلى ما نسبته 11%. مما عكس نفسه على تحسن كبير في مستوى دخل الفرد وانخفاض نسبة البطالة إلى حدود 4% وحدوث ندرة في الأيدي العاملة الماهرة في بعض القطاعات نظراً لهجرة الأيدي العاملة الأردنية الماهرة إلى دول الخليج وزيادة نسبة التحويلات المالية للبلد بالعملة الصعبة, مما أدى إلى حدوث طفرة اقتصادية مفتعلة ترافقت مع ما كان يعرف بـ (الطفرة النفطية) والتي أدت إلى بروز بعض الامراض الاقتصادية من نوع ظهور النزعة الاستهلاكية للمواطنين وتراجع التصنيع والاعتماد على الاستيراد سواء للبضائع أو للأيدي العاملة من الخارج والتي بدأت بالتوافد على الأردن للاحلال محل الأيدي العاملة الأردنية المهاجرة.
ولم يدم هذا الانفتاح الاقتصادي طويلاً. فقد شهد الاقتصاد الاردني منذ عام 1988 وحتى الآن الأزمات المتعاقبة وكان من نتائجها هبوط حاد في قيمة الدينار الأردني وتراجع معدلات النمو الاقتصادي وعدم قدرة هذا النمو على تلبية احتياجات السكان وخاصة بعد ازمة الخليج الثانية والتي شهدت عودة ما يزيد عن ثلاثمائة الف مواطن من الخارج إلى البلاد.
والمتتبع لحجم البطالة ومعدلاتها في الأردن يلاحظ تذبذب حاد في معدلاتها, ففي الوقت الذي كانت نسبة البطالة تقارب 59% عام ,1949 انخفضت هذه النسبة إلى حوالي 4% فقط خلال الطفرة الاقتصادية والتي امتدت إلى أواسط الثمانينات. لتعود للارتفاع بعد حرب الخليج الثانية لتصل إلى 8 .18% عام 1993 حسب دائرة الإحصاءات العامة.
وفي عام 1996 انخفضت نسبة البطالة إلى 12% حسب الارقام الرسمية مع العلم ان مسح البطالة الذي قام به مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية لنفس العام 1996 أكد أن نسبة البطالة في سوق العمل الأردني هي 5 .27%.
والمدقق في أرقام البطالة خلال فترة التسعينيات يلاحظ ليس التناقض الكبير بين أرقام دائرة الاحصاءات العامة ومراكز الدراسات الخاصة فقط, بل يشعر أن الأرقام الرسمية لمعدلات البطالة لا تتطابق مع الواقع الاقتصادي الذي شهد تراجعا كبيراً انعكس على حياة المواطنين وتراجع نسبة دخل الفرد من الناتج القومي وارتفاع معدلات الفقر. وضمور الطبقة الوسطى وانضمام شرائح اجتماعية كبيرة إلى حظيرة الفقر المطلق وزيادة معدلات الفقر المدقع. مما يطرح سؤالا عن الاسباب الحقيقية التي تقف وراء اخفاء مثل هذه الأرقام. هل هذا الإخفاء يساعد جهات التخطيط المسئولة عن الاقتصاد الوطني إلى وضع خطط تؤدي إلى زيادة في معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي طمأنة المواطنين على مستقبلهم وحياتهم اليومية؟
أسباب البطالة :
اجمع معظم الباحثون والدراسات التي أجراها العديد من مراكز الدراسات الرسمية والخاصة على جملة من العوامل والأسباب التي أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة في الأردن وارتفاع معدلاتها والتي يمكن إجمالها بالأسباب التالية:ـ ـ انخفاض معدلات النمو الاقتصادي: مما حد من قدرة الاقتصاد الأردني على توليد فرص عمل جديدة.
ــ الإصلاح الاقتصادي وسياسة الخصخصة: لقد أدت سياسة الإصلاح الاقتصادي والتي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة استجابة لسياسات صندوق النقد الدولي للتغلب على أزمة الاقتصاد, إلى تقليص سياسة التوظيف في قطاع الحكومة والاتجاه نحو إعادة هيكلة القطاع العام, مما ادى إلى تراجع في قدرة هذا القطاع على استيعاب موظفين جدد في الوقت الذي بدأ بالاستغناء عن إعداد كبيرة من الموظفين واحالة العديد منهم على التقاعد وتقديم حوافز مالية لهم لتقديم استقالاتهم من الوظائف الحكومية.
ــ السياسة النقدية: في فترة الأزمة لجأ البنك المركزي الأردني إلى وضع معايير مالية متشددة لمحاولة إيقاف التدهور في سعر صرف الدينار وتقليل نسبة التضخم مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفائدة وقد انعكست هذه السياسات سلباً على قدرة الاقتصاد الأردني على جذب استثمارات خارجية جديدة مما يقلل من إمكانية إيجاد فرص عمل جديدة إلى جانب عدم قدرة المؤسسات الموجودة على التوسع في استثماراتها في ظل التقييدات المالية وتعقيداتها.
ـ ارتفاع معدلات النمو السكاني: حسب الاحصاءات العامة فقد شهد الاردن نمواً في سكانه في الفترة من 52 ـ 1994 بنسب تقارب 7.4% وانخفضت إلى 7.3% في الفترة 94 ـ 96 وهذه النسبة عادة تؤدي إلى زيادة عدد الأفراد القادرين على العمل ممن هم فوق سن 15 سنة, وهذا خلال فترة الأزمة من 80 ـ 1993 مما شكل تحدياً جديداً للاقتصاد الأردني.
عدم مواءمة مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل: تشير مسوحات الاحصاءات العامة إلى زيادة عدد الخريجين من مختلف مراحل التعليم وبالتالي زيادة في عدد الداخلين الجدد لسوق العمل وقد اشارت الدراسات الإحصائية إلى وجود خلل في طبيعة التخصصات لمعظم هؤلاء الخريجين وعدم حاجة الاقتصاد الأردني لها مما أدى إلى زيادة في نسب المتعطلين عن العمل ولكن هذه المرة من حملة الشهادات الثانوية فما فوق. مما يستدعي إعادة النظر في السياسات التعليمية لتتواءم مخرجاتها مع حاجة سوق العمل وقدرته الاستيعابية.
ــ العمالة الوافدة: تشير الارقام الرسمية أن عدد العمال الوافدين عام 1975 كان فقط 2228 عاملا. وارتفع هذا الرقم ليصل إلى 254 ألفا عام 1996 وبلغ مجموع الحاصلين على تصاريح عمل في تلك السنة 43 ألف فقط. ويعمل 30% منهم في الزراعة و36% في الخدمات, وحوالي 9% في الإنشاءات. وعلى الرغم من أن تركز العمالة الوافدة يكون في المهن التي لا يقبل عليها العمال الأردنيون لأسباب عديدة إلا أن الوظائف من نوع الخدمات تشهد إقبالا من العمال الأردنيين.
طرق معالجة :
إن مشكلة البطالة أمر في غاية الصعوبة والتعقيد نظرا لارتباطه بجملة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى بعض العوامل الخارجية المؤثرة والفاعلة في الاقتصاد الوطني. وعليه فإن الاستهداف الأبرز يجب إن بنص على التقليل التدريجي من نسب البطالة وهذا لن يتأتي بإحداث تطوير دائم في العملية الاقتصادية اعتمادا على التخطيط السليم الذي يتواءم وقدرة البلد والناتج المحلي مع النفقات العامة والعمل على التقليل التدريجي في نسبة الخلل في ميزان المدفوعات والقيام ببعض الإجراءات الاقتصادية والقانونية التي تشجع الاستثمار المحلي الخارجي وتعيد عجلة الاقتصاد للدوران, مما يشكل بداية لزيادة نسبة النمو في الاقتصاد الأردني.
أن حل مشكلة البطالة يعتبر بمثابة تحد كبير للاقتصاد الوطني, مما يستدعي تضافر جهود كلا القطاعين العام والخاص للعمل على حل هذه المشكلة.
دور القطاع العام :
تحاول الحكومة من خلال أجهزتها المختصة وتحديدا من خلال وزارة العمل وصندوق التنمية والتشغيل وعبر قرارها لحزمة الامان الاجتماعي التصدي لظاهرة البطالة ومنع تفاقمها نظرا لخطورة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
على صعيد وزارة العمل تمارس الوزارة دورها في ظل القوانين التي تجيز لها التدخل والإشراف لتنظيم سوق العمل في القطاع الخاص, مجال اختصاصها الوحيد, وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارة وباقي الأجهزة الحكومية الأخرى. وقد اتخذت وزارة العمل جملة من الإجراءات على هذا الصعيد تمثلت في:
تنظيم سوق العمل والتشدد في استقدام واستخدام العمالة الوافدة, ووضع جملة من التقييدات التي تحد من تدفق هذه العمالة وتشجيع اردنة بعض الوظائف وإغلاقها أمام الوافدين. وتشجيع مشاريع التشغيل الذاتي من خلال صندوق التنمية والتشغيل. توجيه جهود التدريب المهني والتشغيل من خلال تأمين التسهيلات التدريبية للعمالة المحلية ومتابعة تشغيلها بعد اكتسابها المهارات المطلوبة. وترخيص مكاتب خاصة رسمية تشغيل العمالة المحلية داخل المملكة وخارجها. والبدء بتطبيق قانون تنظيم العمل المهني, وتحديد الحد الادنى للأجور بثمانين ديناراً.
وعلى الرغم من الدور الايجابي الذي لعبه صندوق التنمية والتشغيل وذلك عبر تقديم قروض ميسرة للمواطنين للقيام بالمشاريع الصغيرة, إلا أن دور وحجم التأثير لهذه المشاريع يبقى محدودا وذلك لعدم كفاية موازنة هذا الصندوق وقدرتها على التصدي لظاهرة البطالة.
وتأمل الحكومة من خلال تنشيط أجهزتها المختصة اولا, ومن خلال إقرار حزمة التشريعات الأخيرة من تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في البلد مما يوجد فرص عمل جديدة ويؤدي إلى تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي.
دور القطاع الخاص :
ــ الشركات والمصانع: يتحدد دورها أولا في تنشيط عمليات الإنتاج والتصدير وزيادة الاستثمارات, مما يؤدي إلى إيجاد فرص عمل جديدة.. على الرغم من كثافة الرأسمالية المستثمرة في هذا القطاع وبالتالي ارتفاع كلفة إيجاد فرص عمل جديدة.
ــ المنظمات غير الحكومية: لعبت العديد من المنظمات غير الحكومية من نوع مؤسسة نهر الأردن, ومؤسسة نور الحسين, ومشاريع أمير وإنجاز وصندوق إقراض المرأة دوراً في تشجيع المشاريع الفردية الصغيرة وتقديم الحوافز للعاملين في هذا المجال. وقد اثبت الواقع نجاح هذه المؤسسات بحدود عينة في تشغيل العديد من المواطنين في هذه المشاريع, مما يساعد في المدى البعيد على تقليل نسبة البطالة.
ــ النقابات المهنية: ويتحدد دورها وبشكل خاص اتحاد العمال في زيادة مشاريع التدريب والتأهيل للعمالة المحلية وتوفير قاعدة مهمة من المعلومات ومتابعة تشغيل هذه العمالة في المصانع والشركات التي تطلب عمالا ومهارات محددة.. إلى جانب استمرار الضغط باتجاه تقليل اعتماد العديد من القطاعات الاقتصادية على العمالة الوافدة
